Web Analytics Made Easy - Statcounter

اقتصاددانان گفتند با وجود قیمت های بالا و رشد اقتصادی کم، رکود اقتصادی در پیش نخواهد بود. به نقل از سی ان بی سی، سه اقتصاددان بر این باورند که رکود اقتصادی جهانی قریب الوقوع نیست، اما جهان برای افزایش هزینه‌ها و رشد کندتر آماده است.

۱- سایمون باپتیست، اقتصاددان ارشد جهانی در واحد اطلاعات اکونومیست، با اشاره به رکود غیرمنتظره پس از دوره رکود تورمی، گفت: بعد از رکود تورمی، اتفاق ناگهانی وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: از آنجایی که جنگ در اوکراین و همه گیری همچنان در زنجیره تامین اختلال ایجاد می‌کند، رکود تورمی با شاخص‌های رشد کم و تورم بالا حداقل تا ۱۲ ماه آینده باقی خواهد ماند. وی افزود: قیمت کالا‌ها از سه ماهه آینده شروع به کاهش خواهد کرد، بالاتر از قبل از جنگ در اوکراین خواهد ماند، به این دلیل ساده که عرضه روسیه برای بسیاری از کالا‌ها به طور دائم کاهش خواهد یافت.

همه‌گیری و جنگ در اوکراین عرضه کالا‌ها را متوقف کرده و توزیع کارآمد را از طریق زنجیره‌های تامین جهانی کاهش داده است و قیمت کالا‌های روزمره مانند سوخت و غذا را افزایش داده است. اما، در حالی که قیمت‌های بالاتر برای خانوار‌ها دردسر ایجاد می‌کند، رشد در بسیاری از نقاط جهان، اگرچه کند است، اما همچنان ادامه دارد و بازار‌های کار سقوط نکرده است. بیکاری در بسیاری از اقتصاد‌ها به پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است. تقریباً برای تمام اقتصاد‌های آسیا، با وجود دوره‌های متوالی تولید ناخالص داخلی منفی، رکود نسبتاً بعید است.

بنابراین، مصرف‌کنندگان با احتیاط به تکرار آخرین رکود جهانی ایالات متحده بیش از ۱۰ سال پیش، نیازی به آمادگی برای رکود ندارند. این اقتصاددان گفت حتی اگر اقتصاد جهانی در معرض خطر رکود باشد، بسیاری از مصرف کنندگان پس انداز زیادی دارند و کالا‌های بادوام خانگی را ذخیره کرده اند؛ بنابراین تا حدی، احساس بدی نخواهند داشت.

۲- شین الیور، اقتصاددان ارشد، حداقل برای ۱۸ ماه دیگر، رکودی را پیش بینی نمی‌کند. وی در یادداشتی گفت: منحنی‌های سود یا اختلاف بین سود اوراق بلندمدت و نرخ‌های کوتاه‌مدت هنوز به‌طور قاطع رکود را هشدار نداده‌اند و حتی اگر هم اکنون چنین شود میانگین زمانی رسیدن تا رکود ۱۸ ماهه است. او بر این عقیده است که می‌توان از بازار نزولی شدید در ایالات متحده و استرالیا اجتناب کرد. همزمان، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌های بهره را برای مبارزه با تورم افزایش می‌دهند.

بانک مرکزی ایالات متحده در اوایل این ماه بزرگ‌ترین افزایش نرخ خود را در بیش از ۲۲ سال گذشته اعلام کرد و نرخ بهره خود را نیم درصد افزایش داد و نسبت به افزایش بیشتر نرخ‌ها هشدار داد. صورتجلسه فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که مقامات آماده هستند تا با افزایش چندگانه ۵۰ واحدی نرخ بهره، به منظور کاهش تورم، ادامه دهند.

هفته گذشته، بانک مرکزی نیوزلند که بیش از سایر بانک‌های مرکزی سیاست انقباضی را اعمال کرده است، نرخ نقدی خود را نیم درصد دیگر و تا میزان ۲ درصد افزایش داد. این پنجمین افزایش متوالی نرخ بهره این بانک مرکزی بود و نشان داد که نرخ نقدی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی به اوج خواهد رسید. از زمان شروع این چرخه انقباض در ماه اکتبر، این نرخ اکنون ۱.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. رئیس کل این بانک مرکزی آدریان اور گفت: بسیار متعهد هستیم که مطمئن شویم تورم واقعی در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی ما و معادل ۶.۹ درصد است و عزم خود برای مهار تورم جزم کرده ایم.

اما اقتصاددانان می‌گویند که همیشه این خطر وجود دارد که کنترل تورم باعث رکود شود. کنترل رکود تورمی بسیار دشوار است و مهار قیمت‌های بالا از طریق افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند منجر به رشد کمتر شود. هر چه تورم در مدت طولانی‌تری بالا بماند، بازار‌های سرمایه‌گذاری بیشتر نگران هستند که بانک‌های مرکزی نخواهند توانست آن را بدون رکود مهار کنند. همانطور که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اشاره کرد، الیور گفت که افزایش تورم تا ۲ درصد دردسرساز است، اما همه نگران نیستند.

۳- خانم ویکی ردوود، مشاور ارشد اقتصادی کپیتال اکونومیکس، گفت که مطمئن است که بانک‌های مرکزی بدون مهندسی رکود، می‌توانند تورم را کاهش دهند. وی گفت که افزایش نرخ‌های برنامه ریزی شده در بسیاری از نقاط مانند اروپا، بریتانیا و ایالات متحده باید برای بازگرداندن تورم به میزان هدف کافی باشد.

او در یادداشتی گفت:، اما اگر انتظارات تورمی و تورم سخت‌تر از انتظار ما ثابت شود در نتیجه نرخ‌های بهره باید بیشتر افزایش یابد، به احتمال زیاد رکود در پیش خواهد بود. او افزود که حتی ممکن است رکود به سبک شوک ولکر موجه باشد. شوک ولکر زمانی رخ داد که پل ولکر، رئیس فدرال رزرو، در تلاش برای پایان دادن به تورم دو رقمی در ایالات متحده، نرخ بهره را به بالاترین نقطه تاریخ در دهه ۱۹۸۰ افزایش داد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: رکود رکود اقتصادی رکود مسکن رکود بازار رکود تورمی بانک های مرکزی قیمت های بالا ایالات متحده بانک مرکزی رکود تورمی نرخ بهره کالا ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۵۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.

دیگر خبرها

  • پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
  • تورم آلمان دوباره افزایش یافت
  • بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
  • «خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
  • راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
  • سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد
  • قیمت جهانی طلا به ۲۲۸۳ دلار و ۲۳ سنت رسید