به نقل از «صراط نیوز»

تاثیر قیمت نفت روی نرخ شکر

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۶۱۷۲۴

صراط:

بهمن دانایی با بیان اینکه قرار بود واردات شکر با نظارت انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر انجام شود، گفت: نظارت دقیق بر واردات شکر در سال گذشته موجب شد این کالا که با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد می‌شد براساس اهداف دولت در داخل توزیع شود و شاید بتوان گفت شکر تنها کالای وارداتی با ارز ٤٢٠٠ تومانی بود که وارد سفره مردم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: متأسفانه درحال‌حاضر هر کس که مایل است اقدام به ثبت سفارش شکر می‌کند. شکرهایی که الان ثبت سفارش می‌شوند حدود دوماه دیگر وارد کشور خواهند شد که این همزمان با عرضه شکر تولید داخل به بازار خواهد بود و بازار را بر هم می‌زند.

دانایی تصریح کرد: متأسفانه الان نظارتی روی واردات نیست و احتمال دارد فاجعه‌ای که سال ٨٥ در این حوزه رخ داد دوباره تکرار شود. در سال ٨٥ صفر شدن تعرفه واردات منجر به واردات ٢.٥ میلیون تن شکر و وارد آمدن آسیب شدید به تولید داخل شد.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی واردات گفت: اگر واردات مدیریت نشود، تولید داخل به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد. درحال‌حاضر که باید مصارف ارزی کشور بدرستی مدیریت شود، باید از تولید داخل حمایت کنیم که ارز از کشور خارج نشود؛ بااین توصیف چرا باید با ایجاد رانت برای یک عده، منابع ارزی کشور هدر داده شود؟

چرا قیمت دو ماه دیگر کاهش می‌یابد؟

دانایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش حدود ٣٠ درصدی قیمت شکر و عدم تأثیر این مسئله بر قیمت شکر وارداتی در داخل کشور توضیح داد: شکرهای وارداتی که درحال‌حاضر در بازار عرضه می‌شود دی و بهمن ٩٨ و با قیمت‌های آن زمان وارد شده است. ضمن اینکه شکرهایی که الان ثبت سفارش و حدود دوماه دیگر وارد می‌شود متأثر از کاهش قیمت جهانی خواهند بود و دوماه دیگر قیمت شکر وارداتی ارزان‌تر می‌شود.

دانایی با بیان اینکه حدود ١٥٠ هزارتن شکر در سه هفته اخیر توسط بخش خصوصی وارد شده و این واردات ربطی به کارخانجات ما ندارد، گفت: این شکرها در دی و بهمن ٩٨ و با قیمت جهانی آن زمان، خریداری شده‌اند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: قیمت جهانی شکر در دی و بهمن ٩٨؛ ٤١٠ دلار در هر تن بوده اما الان بین ٢٧٠ تا ٢٨٠ دلار است.

وی افزود: قیمت شکر متأثر از قیمت نفت است و باکاهش قیمت نفت، نرخ جهانی این کالا هم کاهش یافته است.

دانایی تصریح کرد: مسئولان امر نباید فریب شرایط فعلی بازارهای جهانی را بخورند و به دلیل ارزان شدن قیمت، درهای کشور را به روی واردات باز کنند. بعد از کرونا که شرایط عادی می‌شود کشورهای تولید‌کننده شکر برای جبران زیان‌های این چند وقت اخیر قیمت را بسیار بالا خواهند برد و آن زمان ما قادر نخواهیم بود به راحتی شکر وارد کنیم درحالی که واردات بی‌رویه فعلی، تولید داخلی را هم از بین خواهد برد. بنابراین الان باید با هوشیاری عمل کرد.

منبع: مهر

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: واردات شکر قند و شکر قیمت شکر کرونا صراط تولید داخل قیمت شکر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۱۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.