گرانی فولاد روی قیمت ساختمان اثر ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۷۰۱۴۳
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمد آزاد با اشاره به برخی فاکتورهای افزایش هزینه تولید فولاد گفت: فولادسازان با در نظر گرفتن مواردی مانند روند افزایشی قیمت زغال سنگ و دیگر مواد اولیه و همچنین احتمال افزایش قیمت های جهانی فولاد در کنار افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال آینده که وزارت کار اعلام خواهد کرد، به این نتیجه رسیده اند که افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات فولادی می تواند منطقی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از طرف دیگر بازار مسکن در حال بهبود است و خانه های آماده شده به سمت فروش می روند که این مسیر نشان می‌دهد احتمالاً برخلاف امسال و سال گذشته، سال ۱۳۹۷ می تواند سال بهتری برای ساخت و ساز در حوزه مسکن باشد و این موضوع مصرف داخلی را افزایش داده که همین امر فولادسازان را در اتخاذ تصمیم افزایش قیمت مصمم تر می کند.
آزاد، موثرترین عامل در قیمت فولاد در بازارهای جهانی را کشور چین دانست و اظهار کرد: چین به عنوان بزرگترین تعیین کننده قیمت فولاد در جهان، امسال تصمیم گرفته است که به بازسازی و مدرن سازی شهرهای خود بپردازد برای همین صادرات محصولات فولادی در بازار جهانی را بسیار محدود کرده است؛ به طوری که اگر در سال قبل بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تن صادرات فولاد داشته است اکنون این صادرات را محدود به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن ورق فولادی کرده است و بخش عمده ای از مقاطع آهنی خود را برای فرایند ساخت و ساز عمرانی داخل کشور، صادر نمی‌کند.
وی افزود: همین موضوع باعث می‌شود که قیمت های بازار جهانی فولاد با افزایش همراه باشد اما این احتمال نیز وجود دارد که به هر دلیلی چین این روند ساخت و ساز را متوقف کرده و مجددا محصولات را روانه بازارهای جهانی کند که باعث افت شدید قیمت‌ها خواهد شد.
این فعال بازار آهن و فولاد ضمن اشاره به اینکه علیرغم وضعیت بازارهای جهانی، در برنامه های دولتی، فولادسازان مکلف به افزایش تولید خود هستند و باید تولید مقاطع آهنی را از حدود ۲۱ میلیون تن فعلی به بیش از ۲۵ میلیون تن برسانند، به وضعیت قیمت بازار داخلی آهن اشاره و بیان کرد: بازار آهن و فولاد در داخل چندان افزایش قیمتی تاکنون نداشته، فقط در ماه های اخیر ۱۰۰ تومان به قیمت هر کیلو اضافه شده است که بیشتر به دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار است چرا که اکنون دلار ۳۷۰۰ تومانی به حدود ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در ادامه با اشاره به وضعیت ساخت و ساز و تاثیرگذاری افزایش قیمت احتمالی محصولات فولادی در این بازار گفت: از آنجایی که نهایتاً ۲۱ تا ۲۲ درصد قیمت تمام شده ساختمان وابسته به آهن و فولاد است باید گفت که افزایش قیمت این محصولات تاثیر ناچیزی در قیمت تمام شده ساختمان خواهند داشت ضمن اینکه اکنون بسیاری از ساخت و سازها به سمت سازه های بتنی رفته است و سهم محصولات فولادی در آن کاهش یافته و می‌توان گفت در این زمینه نگرانی برای افزایش بهای تمام شده ساختمان وجود ندارد.
وی همچنین عوامل غیر فولادی، مانند افزایش نرخ حقوق کارگران را عامل موثرتری نسبت به افزایش قیمت فولاد در بهای تمام شده ساختمان اعلام کرد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۷۰۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان