واکنش وزیر صنعت به گران شدن نان: سه سال گذشته نظارت کافی روی نان وجود نداشت/وزارت کشاورزی قیمت گندم را به نرخ جهانی نزدیک کند
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۶۸۴۳۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طی سه سال گذشته نظارت کافی روی نان وجود نداشت به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر تاکید و تعیین نرخ را به بخش خصوصی واگذار کرد. آفتابنیوز : محمد شریعتمداری در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین برنامههایی است که دولت طی سالهای گذشته به آن توجه کرده چرا که این محصول استراتژیک باید در کشور به خودکفایی برسد و سیاست خرید تضمینی نیز به همین دلیل ادامه پیدا خواهد کرد اما وزارت جهاد کشاورزی باید به افزایش بهره وری تولید بیشتر توجه کند و قیمت گندم را به نرخهای جهانی نزدیک کند بهگونهای که صرفه تولید داخل هر روز بیشتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طی سه سال گذشته در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور اعمال نمی شد به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی در کشور تاکید کرد و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و اتاقهای اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی باید از مجموعه ۸۰ هزار واحد صنفی در کشور نظارت کافی را اعمال کنند تا این هدف محقق شود، گفت: در کشور ما مردم نسبت به استفاده از این ماده غذایی مهم همواره اهتمام و حساسیت ویژهای داشتهاند، شاید به دلیل همین اهتمام و حساسیت است که تلاش شده تا با مداخله بیش از اندازه در مسئله گندم، آرد و نان در این زمینه مدیریت اعمال شود اما دخالت بیش از اندازه در این صنعت سبب شده تا در گسترش این صنعت، از ایجاد صنایع برای تولید انبوه نان های مختلف و امکاناتی که این مجموعه صنعتی می تواند برای صادرات در اختیار ما قرار دهد، بیبهره باشیم.
وی ادامه داد: طی چهار سال گذشته تلاش شده تا حرکت جدیدی در توسعه گندم، آرد و نان داشته باشیم و کاهش میزان مداخله دولت در این زمینه را فراهم کنیم. هرچند نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده همه مردم است و بخشی از آن باید حتماً با قیمت های مناسب در اختیار جامعه قرار گیرد اما مجموعه تولید نان بایستی به سمت تولید انبوه، تولید صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت در اختیار مردم قرار میگیرد، حرکت کند لذا این امر نیازمند کاهش مداخله دولت در مسئله گندم، آرد و نان است.
به گزارش ایسنا،شریعتمداری اظهار کرد: در این زمینه در دولت یازدهم این کار را آغاز کردیم و تصمیمگیری در حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان را تا جایی که مقدور بود از سوی دولت به فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی ذیربط در حوزه آرد و نان و انجمن های صنفی تولیدکنندگان مربوط به این صنعت در هر استان متمرکز کردیم تا اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری مسائل مربوط به این صنعت داشته باشند. تصور می کنم این حرکت راه حلی برای توسعه همه جانبه صنعت آرد و نان خواهد بود.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۶۸۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاههای کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاهها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاهها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیتهای خود کنند.
محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات میکند که عرضه برق نیروگاههای حرارتی نیز در بورس انرژی میتواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.
وی در ارتباط با برنامههای جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفهجویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.
وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روشهای هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفهها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفهجویی با اجرای طرحهای متنوع مدیریت مصرف بود.
محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامههای تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهههای گذشته اشاره کرد و افزود: در دهههای گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخشهای مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعهای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.
محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرحریزی شده است و در دهههای گذشته صنایع انرژیبر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.
وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولتهای گذشته بیان کرد: در دولتهای هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار میگرفت.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخشهای تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.
وی با بیان اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گستردهای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخشها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.
محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.
وزیر نیرو اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخشهای مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشیهای گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرمترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهههای گذشته حلقههای مصرفی انرژی با سرمایهگذاریهای ویژه رشد زیادی پیدا کردهاند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخشهای مختلف صنعت است، سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازیها گفت: سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوهای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.
محرابیان توضیح داد: نیروگاههای بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفتهاند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری میکنند و با توجه به نرخهای جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاهها میتوانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.
وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاهها میتوانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.
محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفهجویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، دهها هزار لوازم خانگی کم مصرف، دهها هزار دستگاههای هوشمند و... است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان میتوانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی